<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي في الصين على إطلاق نماذج جديدة وتحديث القائم منها، في موجة متلاحقة من الإصدارات تعكس احتدام المنافسة في هذا القطاع. لكن وراء هذا الزخم التقني، يبرز تحدٍ اقتصادي متزايد، كيف تحوّل الشركات وفرة النماذج وانخفاض الأسعار إلى إيرادات مستدامة، في وقت يصبح فيه الحفاظ على ميزة تنافسية أكثر صعوبة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ضغوطاً متزايدة مع تسارع تحديث النماذج وتزايد الخيارات المتاحة أمام المستخدمين، ما يقلّص قدرة كل إصدار على الاحتفاظ باهتمام السوق، ويزيد صعوبة تحويل التفوق التقني إلى ميزة تجارية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا السباق على تطوير نماذج أكثر قدرة، بل يشمل أيضا تحسين الأداء وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات تستقطب المستخدمين والشركات. ومع تزايد الخيارات المتاحة، أصبح بإمكان العملاء الانتقال بين نماذج مختلفة أو استخدام أكثر من نموذج وفقًا لطبيعة المهمة والتكلفة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة على الأسعار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على تطوير نماذج أكثر تقدماً، بل تمتد إلى خفض أسعار استخدامها، في سباق قد يزيد صعوبة تحقيق عوائد مستدامة من الاستثمارات التقنية. فكل إصدار جديد قد يدفع المنافسين إلى خفض أسعارهم أو تقديم قدرات أكبر بتكلفة أقل، ما يضع الشركات أمام معادلة صعبة بين استقطاب المستخدمين والحفاظ على إيرادات كافية لتغطية تكاليف التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حدة هذا التنافس في الأسعار التي أعلنتها الشركات؛ إذ خفّضت «ديب سيك» أسعار واجهة برمجة التطبيقات لنموذجها V4.1 Flash إلى مستويات متدنية خلال فترات انخفاض الطلب، فيما قالت «زد.إيه آي» إن نموذجها GLM-5.3 Flash يقدم أداءً أفضل من سابقه بتكلفة تعادل 10% من تكلفته. وتعكس هذه الأمثلة اتجاهاً نحو تقديم قدرات متزايدة بأسعار أقل، ما قد يفيد المستخدمين، لكنه يزيد الضغط على الشركات لإثبات قدرتها على تحويل الانتشار والاستخدام إلى إيرادات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، لا يكفي إطلاق نموذج جديد أو تحقيق تحسن محدود في الأداء لضمان جذب العملاء؛ فبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، بات المستخدمون أكثر استجابة للقفزات الملموسة في القدرات أو التخفيضات الكبيرة في الأسعار. وهذا يعني أن الشركات مطالبة بتقديم قيمة تجارية واضحة، لا مجرد تحديثات متلاحقة، إذا أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات الصينية، التي تتنافس على جذب المستخدمين داخل البلاد وخارجها، تحديا يتمثل في تحويل الانتشار الواسع إلى إيرادات مستدامة. فإتاحة نموذج بتكلفة منخفضة أو تقديمه مجانا قد يساعدان على زيادة أعداد المستخدمين، لكنهما لا يضمنان وحدهما تحقيق أرباح تكفي لتغطية نفقات التطوير والحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كثرة الإصدارات تجعل التميّز أكثر تعقيدا؛ إذ لا يكفي الإعلان عن نموذج جديد لجذب العملاء، بل يتعين على الشركات إثبات أنه يقدم تحسنا ملموسا في الدقة أو السرعة أو البرمجة أو تنفيذ المهام، مقارنة بالبدائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مرحلة التشبع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني تزايد عدد النماذج بالضرورة أن الابتكار يتباطأ، لكنه يرفع سقف التوقعات ويزيد الضغط على الشركات لتقديم تحسينات متواصلة. وقد يستفيد المستخدمون من هذا التنافس عبر انخفاض الأسعار وتنوع الخدمات، بينما تواجه الشركات المطورة تحديًا أكبر في الحفاظ على ولاء العملاء وتحقيق عائد من استثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا مفارقة مهمة، كلما أصبح تطوير النماذج وإتاحتها أكثر سهولة، ازدادت المنافسة على جذب المستخدمين، وأصبح من الصعب تحويل التفوق التقني المؤقت إلى ميزة تجارية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، حيث تتنافس شركات ومختبرات عديدة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، لن يكون التحدي مقتصرا على إطلاق النموذج التالي، بل على إقناع المستخدمين بأن هذا النموذج يستحق الانتقال إليه، وتقديم قيمة تتجاوز ما توفره الإصدارات السابقة والمنافسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار انخفاض الأسعار وتسارع التحديثات، قد يصبح معيار النجاح الحقيقي هو قدرة الشركات على بناء خدمات يستخدمها العملاء باستمرار، بدلًا من الاكتفاء بتكرار الإعلانات عن نماذج جديدة.</div></p>

فيضان الذكاء الاصطناعي في الصين.. سباق محموم ومعركة على الأرباح

<p class='article-text'>دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم.<br>وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون.<br>ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026.<br>من «توب غَن» إلى «هاري بوتر»<br>تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر».<br>هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر.<br>والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام.<br>رهان على الحجم في عصر البث<br>الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر.<br>وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة.<br>وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام.<br>المشكلة الأكبر: الدين<br> تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو.<br>وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية.<br>وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة.<br>سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة<br>يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً.<br>ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.<br>كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس».<br>ملف يتجاوز الاقتصاد<br>من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز».<br>وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد.<br>وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد.<br>كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟<br>كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة.<br>لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة.<br>كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات.<br>المال الخليجي حاضر في الصفقة<br>أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت.<br>وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة.<br>هل ينجح العملاق الجديد؟<br>تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح.<br>التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا.<br>كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات.<br>في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات.<br>وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.</p>

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

<p class='article-text'>ريتشارد واترز وميكائيل بيل<br>قبل عامين، فضل عالم فيزياء الكم دوليف بلوفشتاين شغل منصب أكاديمي على الانخراط في عالم الأعمال، بعدما خلص إلى أن الحواسيب الكمومية العملية «ما زالت بعيدة المنال عن التسويق التجاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد اليوم مختلف تماماً؛ إذ نجحت شركة «أوراتوميك»، التي شارك بلوفشتاين في تأسيسها ويرأسها حالياً، في جمع 300 مليون دولار في أكبر جولة تمويل أولية لشركة ناشئة في مجال الكم، والدخول في سباق لبناء حاسوب كمومي كامل المقياس قبل نهاية العقد. ويعكس هذا التحول موجة تفاؤل اجتاحت القطاع، مدفوعة باختراقات تقنية أنعشت الآمال بقرب تسخير عالم الكوانتوم الغريب لتشغيل نمط جديد من الحوسبة، في حلم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لبتات الحواسيب التقليدية، يمكن للبتات الكمومية المعروفة باسم «كيوبتس» أن توجد في حالة مزدوجة من القيمتين صفر وواحد، وأن تدخل في حالة «التشابك الكمومي». وتأمل الصناعة تسخير هذه الخصائص لإنتاج أجهزة قادرة على حل مسائل تتجاوز كثيراً قدرات التكنولوجيا الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تغير المزاج إلى طفرة استثمارية؛ فقد تم ضخ أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال الجريء في شركات الكم هذا العام، حسب «بيتشبوك»، أي ما يعادل تقريباً إجمالي استثمارات القطاع في 2025، والذي ساوى بدوره استثمارات السنوات الأربع السابقة مجتمعة. وشهدت أسواق الأسهم أيضاً نشاطاً متسارعاً، مع الطرح العام الأول لـ«كوانتينوم»، وإدراج أول شركة كمومية أوروبية، الفنلندية «آي كيو إم (IQM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع اتساع دائرة المستثمرين، تتزايد الأسئلة، متى ستصبح الحواسيب الكمومية قادرة على حل مشكلات تجارية حقيقية؟ وهل ستكون مفيدة فيما يتجاوز نطاقاً ضيقاً من المهام؟ وأي تقنية ستكون في موقع أفضل لجني الأرباح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف كريستوف يورتشاك، أحد مؤسسي «باسكال» (Pasqal) ورئيس «كوانتونايشن»، الحوسبة الكمومية بأنها «تكنولوجيا الخمس سنوات الدائمة»، تقنية تبدو قريبة من التحقق على أرض الواقع منذ سنوات، لكنها تظل بعيدة المنال. ويقول إنه رغم التقدم الملموس، فإن «كل خطوة إلى الأمام تكشف عن قيود جديدة»، ما يؤدي باستمرار إلى إزاحة خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المختصين أن المشكلات العلمية الأساسية أصبحت مفهومة، وأن ما تبقى مسائل هندسية أكثر قابلية للحل. رغم ذلك، لا تزال الشركات الكبرى تتحوط في رهاناتها. فـ«جوجل» و«أي بي إم»، اللتان تعملان على الحواسيب ذات الموصلات الفائقة، تختبران بدائل؛ فأطلقت «جوجل» برنامجاً للذرات المحايدة، وهي التقنية التي تستخدمها «أوراتوميك»، فيما استحوذت «أي بي إم»، في يوليو على شركة تطور كيوبتات قائمة على «دوران السيليكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع إعلانات عن «التفوق الكمومي»، أي تفوق الحاسوب الكمومي على التقليدي في مهمة معينة، لكن هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى التطبيق التجاري. ويرى يورتشاك أن القطاع لم يبذل ما يكفي لإخراج التكنولوجيا من المختبر ووضعها في أيدي المهندسين القادرين على تطوير تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس باليس-ديموك، الرئيس التنفيذي لـ«كوانتوم موشن»: إن القطاع يحتاج أيضاً إلى طرق أقل كلفة لبناء أجهزة واسعة النطاق. ويضيف: «الخطأ الذي وقع فيه الناس هو الاعتقاد بأن الحوسبة الكمومية مجرد سحر محض، وبالتالي تستحق البناء بأي تكلفة، وهو أمر غير صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة الجدوى التجارية حول سؤال بسيط، فيما ستستخدم الحواسيب الكمومية الأولى؟ حتى الآن، لم تطور خوارزميات تعد بتسريع هائل إلا لنوعين رئيسيين من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو كسر أكثر أشكال التشفير شيوعاً، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية ضخمة، لكنه على الأرجح لن يخلق سوقاً جديدة كبيرة لمعظم شركات الكم. أما الثاني، والأقرب تجارياً في نظر كثير من الشركات، فهو محاكاة الجسيمات دون الذرية والأنظمة الكمومية الموجودة في الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ستيف بريرلي، رئيس «ريفرلاين»: إن هذا الاستخدام متخصص للغاية، لكنه لا يعني ضيق الفرصة التجارية، إذ قد تمتد نتائجه من تطوير أدوية وتحسين البطاريات إلى معالجة مشكلات الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل حجم عوائد شركات تكنولوجيا الكم مجهولاً. لكن بيتر باريت، الشريك في «بلاي غراوند غلوبال»، يتوقع صفقات لمشاركة الأرباح مع شركات الأدوية والكيماويات قد تدر على شركات الكم «مئات المليارات من الدولارات» خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج التشفير ومحاكاة العالم دون الذري، زعمت شركات أن الحواسيب الكمومية ستفيد في تحسين قطاع الأعمال. لكن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، قال إن التكنولوجيا الحالية قادرة بالفعل على معالجة هذه المسائل. ويرى يورتشاك أن الخوارزميات المتاحة تكفي ولا توجد حاجة إلى الدقة العالية التي قد توفرها تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يعتقد مسؤولون في القطاع أن القيمة لن تقتصر على قدرات الأجهزة. ويتوقع نيكولو دي ماسي، الرئيس التنفيذي لـ«أي أون كيو»، أن تأتي «غالبية القيمة» من الخوارزميات التي تحقق «تسريعاً»، كإنجاز مهمة في 17 دقيقة بدلاً من 24 ساعة، ما قد يكون بالغ القيمة للبنوك وشركات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في البدايات الأولى لرقائق أشباه الموصلات، قد يكون من المبكر تحديد نطاق التطبيقات. لكن يان غوتز، الرئيس التنفيذي لـ«آي كيو إم كوانتوم كومبيوترز»، يتوقع «فك شفرة المزيد والمزيد من الخوارزميات والتطبيقات» مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الأمل الأكبر في أن تكشف هذه التطبيقات عن تحولات جوهرية. فقد طرح باحثون من «جوجل» و«أوراتوميك» هذا العام تقنية قالوا إنها قد تضاعف سرعة معالجة مجموعات البيانات الضخمة، ووصفها بلوفشتاين بأنها أول بحث «يثبت وجود ميزة حقيقية للكم يمكن تحقيقها في مجال تعلم الآلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفتح مثل هذه الأبحاث الباب أمام حقبة تغير فيها الحوسبة الكمومية الذكاء الاصطناعي. لكن حتى مع اقتراب أجهزة الكم العملية من الواقع، لا تزال هذه الآمال بعيدة المنال.</div></p>

متى يمكن للحواسيب الكمومية حل مشكلات تجارية حقيقية؟

<p class='article-text'>خلف أرقام الصفقات المليارية وصراعات الحصص السوقية، تختبئ معادلة أخرى أعمق دلالة: لا مفر للشركات الكبرى من الرقص على إيقاع البوصلة الوطنية.</p><p class='article-text'>في معركة السيادة التقنية بين عمالقة الصين، لم تعد العبرة بكثرة القطع على رقعة الشطرنج، بل بمدى محاذاة هذه القطع لرؤية بكين المستقبلية.</p><p class='article-text'>لتعيد الإمبراطوريات التقنية هندسة أولوياتها، تصبح التضحية بالعملاق أمراً حتمياً، وبذلك تخلصت شركة على بابا من ذراع الألعاب بصفقة تجاوزت 2 مليار دولار، لتؤكد عبر استثماراتها الهائلة التي بلغت 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، أن عصر التنويع بلا وجهة قد أفل، وحان عصر الرهان الأوحد على عوالم التقنية المتقدمة والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وافقت شركة على بابا على بيع استوديو "لينغشي جيمز" ، المطور للعبة الهواتف المحمولة الشهيرة "ثري كينغدومز: ستراتيجي إديشن" (Three Kingdoms: Strategy Edition)، لصالح شركة الأسهم الخاصة "تراستار كابيتال" ، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وفي حين تُقدر قيمة الاستوديو بما يتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، لم تكشف الشركتان علناً عن قيمة الصفقة.</p><p class='article-text'>وكتب زو بينغشو، الرئيس التنفيذي لشركة "لينغشي"، في مذكرة داخلية للموظفين : "تقوم شركة على بابا بتسليم ’لينغشي‘ إلى ’تراستار‘ من أجل تركيز أفضل على أولوياتها الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وتتضمن بعض هذه الأولويات الاستراتيجية لشركة على بابا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، اللتين تتصدران حالياً مركز الاهتمام في الاستراتيجية الاقتصادية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت روي ما، محللة تكنولوجيا الصين ومؤسسة منصة الأبحاث المعنية بالشأن الصيني "تيك باز تشاينا" (Tech Buzz China)، : "إن الأمر لا يعدو كونه عملية ترتيب لأوراق الشركة المالية".</p><p class='article-text'>في شهر فبراير من العام الماضي، تعهدت شركة على بابا بتخصيص نحو 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما يتجاوز ما أنفقته في تلك المجالات خلال العقد السابق.</p><p class='article-text'>وفي شهر مايو، أبلغ الرئيس التنفيذي إيدي وو المحللين أن الشركة ستتجاوز على الأرجح هذا الرقم بفضل زيادة تكاليف إنشاء مراكز البيانات. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>من استراتيجية "تعدد القطاعات" إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والسحابة</p><p class='article-text'>كانت استراتيجية شركة على بابا الواسعة النطاق تبدو منطقية عندما كان نشاطها المهيمن في مجال التجارة الإلكترونية يدر أموالاً كافية لتمويل رهانات عبر مجموعة واسعة من الصناعات.</p><p class='article-text'>وقالت "ما": "إن الأمر يتعلق ببساطة بتنفيذهم لخطة تطهير الأصول غير الأساسية، ورفع معدلات العائد".</p><p class='article-text'>لكن المنافسة المحلية من شركات مثل "بيندودو" و"ميتوان" غيرت تلك المعادلة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "لم يكن بإمكانهم الاستمرار فقط في الاعتماد على التدفقات النقدية من التجارة الإلكترونية ثم الاستثمار في أي شيء مثير للاهتمام، بل كان عليهم التركيز حقاً".</p><p class='article-text'>ووصفَت "ما" شركة "لينغشي" بأنها من بقايا مرحلة سابقة لشركة على بابا عندما كانت تحاول وضع "العديد من القطع على رقعة الشطرنج".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "ما"، لم تكن صناعة الألعاب يوماً من أقوى أعمال شركة على بابا، في حين تُعد منافستها "تنسنت" (Tencent) قوة عالمية في قطاع الألعاب - لكن الذكاء الاصطناعي يقدم معطيات مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>دخلت شركة على بابا طفرة الذكاء الاصطناعي مع توفر واحدة من شركات الحوسبة السحابية الرائدة في الصين بالفعل، مما منحها البنية التحتية اللازمة لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي وسيلة محتملة لتحقيق الأرباح منها.</p><p class='article-text'>وأشارت "ما" إلى أن شركة على بابا حافظت على موقع قوي في مجال الحوسبة السحابية الصينية بينما طورت استراتيجية نماذج موثوقة، على الرغم من استمرار حدة المنافسة.</p><p class='article-text'><b>كتيب إرشادات بكين</b></p><p class='article-text'>وفقاً لأوشا هالي، أستاذة جامعة "ويتشتا ستيت" (Wichita State) التي بحثت في الدعم الحكومي الصيني للشركات المحلية وأدلت بشهادتها أمام الكونغرس، فإن المنطق التجاري هو جزء فقط من الصورة.</p><p class='article-text'>وترى "هالي" أن القرارات الاستراتيجية للشركات الصينية الكبرى لا يمكن فصلها بدقة عن الأولويات الصناعية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت إن لدى الشركات الصينية حوافز قوية لتوجيه الموارد نحو القطاعات التي حددتها الحكومة على أنها ذات أهمية استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.</p><p class='article-text'>وقالت "هالي" ": "إن شركة على بابا - وهذا ينطبق على جميع الشركات الخاصة التي تحدثنا إليها في أبحاثنا - يتعين عليها ببساطة معرفة أين تكمن مصالح الحكومة، ومصالح الحكومة معلنة بوضوح".</p><p class='article-text'>لقد دفعت نماذج "كيو إن" (Qwen) التابعة لشركة على بابا بالشركة نحو سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فقد قام المستخدمون بتنزيل نماذج "كيو إن" ذات الأوزان المفتوحة أكثر من 3 مليارات مرة خلال الأشهر الستة الماضية، مما وضع شركة على بابا متقدمة على "ميتا"  و"غوغل"  وفقاً لذلك المعيار.</p>

مقابل 2 مليار دولار.. كيف تخلت شركة على بابا عن الألعاب لتتفرغ لحرب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، لا تنام الشوارع، لكنها تغصّ بأشباحٍ دفعوا ثمن "الراحة" من أعمارهم. قبل أسبوعٍ من توقف قلبه للأبد، كان "جانغ ديوك-جون" يحاول إقناع جسده المنهك بإكمال مناوبةٍ ليليةٍ أخرى، متشبثاً بفرصةٍ وصفها بـ "الأرجوحة"؛ إن سقط هو، سيهوي زملاؤه معه تحت وطأة طرودٍ لا تنتهي.</p><p class='article-text'>اليوم، بعد ست سنوات من رحيله، لا تزال والدته "بارك" تحارب وسط صمتٍ مريب، تطارد الحقيقة في دهاليز أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، لتكشف لنا أن خلف كل طردٍ يصلك قبل طلوع الشمس، ثمة قصة إرهاقٍ صامتة، و46 عائلةً لم تعد حياتها كما كانت.</p><p class='article-text'><b>ثمنٌ باهظ</b></p><p class='article-text'>لم يعد التوصيل الليلي مجرد خدمة، بل هو العمود الفقري لنموذج عمل شركة "كوبانغ" الذي هيمن على قطاع التجارة الإلكترونية الكوري. ويشير تقرير "هيئة التجارة العادلة الكورية"  إلى أن "كوبانغ" استحوذت على حصة سوقية تجاوزت 30% بفضل وعدها الذهبي: "التوصيل قبل الفجر".</p><p class='article-text'>هذا النموذج الذي تضاعف حجم طرود التجارة الإلكترونية بسببه بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية، خلق طلباً محموماً على عمالة التوصيل الليلي التي تضم الآن عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون تحت ضغط زمني خيالي.</p><p class='article-text'>تشير تقارير "اتحاد عمال التوصيل الكوري"إلى أن الـ 46 حالة وفاة الموثقة منذ عام 2020 تتركز في بيئة عمل شركة "كوبانغ" ومستودعاتها وشبكة التوصيل التابعة لها، حيث تُعزى هذه الوفيات إلى سكتات دماغية وأزمات قلبية مرتبطة بـ "الإرهاق المهني".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء المالي، تؤكد التقارير المالية لشركة "كوبانغ" لعام 2026 أن إيراداتها من التجارة الإلكترونية سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى نحو 35 مليار دولار سنوياً. ويؤكد المحللون أن هذا النمو المالي الهائل يأتي مدفوعاً بضغوط تشغيلية صارمة، حيث يتم تخصيص جزء ضئيل من هذه الإيرادات لمعايير السلامة المهنية مقارنة بحجم الأرباح.</p><p class='article-text'><b>سطوة الخوارزميات</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسة "المركز الوطني لعلوم الحاسب التطبيقي" لعام 2026 أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قامت بأتمتة 70% من قرارات التخصيص في "كوبانغ"، مما أدى لزيادة الضغط العصبي بنسبة 55% لدى السائقين.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير "مراقبة بيئات العمل الرقمية" إلى أن السائق يقطع مسافة تصل إلى 180 كيلومتراً في المناوبة الواحدة، مع معدل توقف يبلغ 120 نقطة تسليم. وتحذر الدراسة من أن هذا التوجه يحول السائق إلى "ترس" في آلة تتجاهل الإشارات الحيوية للجسد البشري، حيث تُعالج بيانات "التأخير" برمجياً قبل أن تُعالج كحالة إنسانية.</p><p class='article-text'>تكشف البيانات التحليلية الصادرة عن "المرصد الاقتصادي للخدمات اللوجستية" أن هناك ارتباطاً طردياً وثيقاً بين سرعة التوصيل في "كوبانغ" ومعدلات الحوادث؛ حيث سجلت المناطق التي تطبق نموذج "التوصيل قبل الفجر" زيادة في معدلات الحوادث المهنية بنسبة 28% مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "ديوان المحاسبة الكوري"، فإن كل 10% إضافية في سرعة التوصيل تؤدي إلى زيادة في مخاطر الإجهاد البدني المزمن بنسبة 15%. وعلى صعيد التعويضات، تشير الأرقام إلى أن متوسط قيمة التعويض لعائلات ضحايا "الإرهاق المهني" لا يتجاوز 150 ألف دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 40% عن متوسط التعويضات في القطاعات الصناعية الأخرى.</p><p class='article-text'><b>معركة الحقوق</b></p><p class='article-text'>تخوض "بارك" معركة قانونية مريرة. وتوضح تقارير "وزارة العمل الكورية" لعام 2026 أن إثبات "الوفاة بسبب العمل" يتطلب مساراً قانونياً معقداً. وفي قضية مشابهة، كشفت شقيقة العامل "أوه سيونغ-يونغ" (34 عاماً) للبرلمان، أن شقيقها اضطر لتوصيل الطلبات لمدة 4 ساعات إضافية فور وفاة والده مباشرةً قبل أن يتوجه للمستشفى.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تدعي "كوبانغ" أنها "لم تشهد حالة وفاة واحدة ناتجة عن حادث عمل"، وتعتبر ذلك "أفضل سجل سلامة في صناعة اللوجستيات العالمية".</p><p class='article-text'><b>كواليس الفساد</b></p><p class='article-text'>في ديسمبر 2025، استُدعي الرئيس التنفيذي لـ "كوبانغ"، "هارولد روجرز"، للبرلمان للتحقيق في وفيات العمال، وكذلك بخصوص خرق بيانات 37.5 مليون مستخدم  وهو أكبر خرق بيانات في تاريخ البلاد  مما كلفها غرامة قياسية قدرها 410 ملايين</p><p class='article-text'>أثارت هذه الملفات تساؤلات أمام الرئيس "لي جاي ميونغ"؛ الذي يضع تقليل إصابات العمل على رأس أولوياته، ورغم جلسات الاستجواب البرلمانية التي قدم فيها "روجرز" اعتذاراً خجولاً، إلا أن أسر الضحايا لا تزال تنتظر العدالة الحقيقية.</p><p class='article-text'>بينما تفتخر كوريا الجنوبية بكونها "أسرع دولة في العالم للتسوق الرقمي"، تظل قصة "جانغ" و"أوه" و46 ضحية أخرى وصمة في سجل هذا التقدم. وتلخص "بارك" المشهد قائلة: "إن جانغ وعشرات الآلاف من العمال مثلهم يقفون في جانب، بينما يقف المستهلكون الباحثون عن الراحة في الجانب الآخر.</p>

35 مليار دولار تُعادل 46 سكتة قلبية في مناوبات توصيل "كوبانغ" الكورية

<p class='article-text'>خلف صخب المدرجات وهتافات ملايين المشجعين الممتدة من "كانساس سيتي" إلى "غوادالاخارا "و"تورونتو"، كانت هناك شاشات مظلمة تُدار بكفاءة لتتحول معها متعة الساحرة المستديرة إلى صيد سيبراني ثمين؛ حيث نجحت شبكات الجريمة الإلكترونية في ركوب موجة الشغف المونديالي محققة غنائم مالية بلغت قيمتها السوقية المحتملة نحو 220 مليون دولار في السوق السوداء.</p><p class='article-text'>هذا التطور المثير يكشف الوجه الآخر لبطولة كأس العالم 2026، والتي أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سجلاته الرسمية الصادرة في يوليو 2026 إلى أنها دخلت التاريخ بوصفها النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخباً وطنياً وبإدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأول استضافة ثلاثية للقارة منذ عام 1994، مما جعلها هدفاً مثالياً لعصابات الدارك ويب التي اقتنصت حاجة المستهلكين لبث منخفض التكلفة.رقمي</p><p class='article-text'>هذا الشغف الجماهيري انتقل مباشرة إلى شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي محطماً كافة الأرقام القياسية؛ إذ أكد تقرير نسب المشاهدة الصادر عن شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية في يوليو 2026 أن فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي جذب 11.46 مليون مشاهد، ليعود نهائي الأرجنتين وإنجلترا في اليوم التالي ويكسر هذا المعيار بـ 15.06 مليون مشاهد، وسط توقعات متزايدة بأن تسجل المباراة النهائية المرتقبة مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي.</p><p class='article-text'><b>طوفان الحسابات</b></p><p class='article-text'>ومع هذا الارتفاع الحاد في نسب المشاهدة والطلب على المباريات المشفرة التي تتطلب اشتراكات كابل أو تدفق رقمي باهظة الثمن في الولايات المتحدة، انتعشت السوق الموازية بشكل مرعب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن فريق استخبارات التهديدات "ساتوري" التابع لشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، تم رصد أكثر من 12 مليون حساب مستخدم مخترق على الدارك ويب، ترتبط مباشرة بعشر خدمات بث رقمي رئيسية تنقل مباريات كأس العالم، مما يثبت أن شبكات الجريمة الإلكترونية ترفع إمداداتها وأسعارها تماشياً مع حجم الحدث الضخم.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل البيع</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير البيانات الأمنية المقارنة إلى أن الأسعار الزائدة للحسابات المسروقة تعد مؤشراً واضحاً على تنامي رغبة المشجعين في تجنب التكاليف المرتفعة؛ حيث يفضل الكثيرون دفع 5 دولارات فقط في السوق السوداء بدلاً من تحمل اشتراكات رسمية تتراوح بين 30 و50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحول آلية الاختراق، أوضحت ليندسي كاي، نائبة رئيس استخبارات التهديدات بشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون عادة على سحب كلمات المرور المسربة سابقاً أو استخدام برمجيات خبيثة تستخلص البيانات المحفوظة على أجهزة الضحايا، ليتم إعادة عرضها في الأسواق المظلمة مع مميزات مغرية للمشترين.</p><p class='article-text'><b>هندسة الأرباح</b></p><p class='article-text'>وحول طبيعة استفادة شبكات الدارك ويب من هذه الطفرة، أوضح الخبراء أن المنصات السرية تعمل بآلية تشبه صناعة الترفيه الموازية، إذ يعتمدون على هندسة مبيعات دقيقة تحقق تدفقات مالية ضخمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الأول في عمليات إعادة التعبئة والبيع الكمي (Bulk Reselling)، عبر بيع الحسابات بالتجزئة مستغلين قاعدة الهامش المنخفض والطلب الفائق لإنشاء تلك السوق السوداء المليونية.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيعتمد على تقديم ميزة الضمان الممتد (Warranty Services) كآلية ذكية لزيادة المبيعات وبناء شبكة عملاء مخلصين؛  وأن البائعين يعرضون تعويض المشترين بحسابات بديلة مجاناً فور قيام المنصات الرسمية بإغلاق الحسابات المسروقة، وهو ما رفع إيرادات هذا القطاع الموازي في يوم واحد فقط – وتحديداً في 27 يونيو 2026 مع ختام دور المجموعات – إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 14.8 مليون دولار بعد طرح 802 ألف حساب دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المسار الثالث والأكثر خطورة، فإنه يرتكز على استغلال بطاقات الائتمان المخزنة داخل الحسابات (Linked Payment Cards)؛ إذ أشار تقرير شركة "هيومان سيكيوريتي" لشهر يوليو 2026 إلى أن الحسابات المرتبطة ببطاقات دفع بنكية فاعلة تباع بأسعار مضاعفة، لأنها تمنح المشتري ميزتين؛ إما ترقية مجانية فورية لباقات البث الفاخرة (Premium) على نفقة الضحية، أو تمكين شبكات الجريمة المنظمة من سحب تلك البيانات المصرفية الحساسة لتوظيفها في عمليات تسوق وقرصنة بطاقات ممتدة خارج نطاق المونديال.</p><p class='article-text'><b>استنفار المنصات</b></p><p class='article-text'>هذا الانتشار الواسع للحسابات المسروقة يضع شبكات البث والمنصات الرقمية تحت ضغوط استراتيجية وقانونية لحماية بيانات عملائها والتحرك السريع لتعطيل الروابط غير المصرح بها؛ حيث أشار إيان بالون، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسات التكنولوجيا والملكية الفكرية في شركة "جرينبرج تراوريج" ، إلى أن أصحاب الحقوق يعرفون جداول المباريات مسبقاً مما يتيح لهم تكثيف الرقابة الاستباقية للتحرك السريع وتعطيل البث غير المصرح به.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لم تستجب فيه شبكات كبرى مثل فوكس سبورتس، وإن بي سي سبورتس، وتيليموندو لطلب التعليق الفوري، أكد البيان الرسمي لمنصة "فوبو" (Fubo)—وهي خدمة بث تلفزيوني أمريكية رائدة ومتخصصة في نقل الفعاليات الرياضية الحية عبر الإنترنت  في يوليو 2026، أن المنصة تبدأ استعداداتها للأحداث الكبرى قبل أشهر، وتراقب بدقة سلوك المستخدمين وأنماط الموقع الجغرافي غير المعتادة لرصد حالات الاختراق ومشاركة الحسابات غير القانونية.</p><p class='article-text'><b>حلول تقنية</b></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات قادرة على تضييق الخناق على هذه التجارة السرية وجعل عمليات الاختراق أكثر كلفة وصعوبة عبر تفعيل أدوات المصادقة الثنائية وأنظمة مكافحة البرمجيات الآلية، ووفقاً للخلاصة التقييمية لفريق "ساتوري" الصادرة في يوليو 2026، فإن سوق بيانات الاعتماد المقرصنة لن يختفي تماماً من عالم الإنترنت، نظراً لاستمرار رغبة المستهلكين الدائمة في الحصول على الخدمات الترفيهية والرياضية بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعل الأمن الرقمي معركة مستمرة تتجدد مع كل حدث جماهيري كبير.</p>

أكثر من 12 مليون حساب مستخدم بيعت فى السوق السوداء

بــ 220 مليون دولار.. كيف اخترق الدارك ويب حسابات مشاهدي المونديال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدى ليوناردو ماريا ديل فيكيو، أحد ورثة إمبراطورية «راي-بان» التي أسسها والده الراحل، علناً مجلس إدارة الشركة القابضة العائلية «دلفين سارل»، في صراع متصاعد على صفقة استحواذ بقيمة 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) تستهدف شراء حصص اثنين من أشقائه، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للمساهمين مقرر يوم 30 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهامات علنية لمجلس الإدارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مفتوحة نُشرت على موقع صحيفة «كوتيديانو ناتسيونالي» الإيطالية، التي يملكها، اتهم ديل فيكيو البالغ من العمر 31 عاماً مجلس إدارة «دلفين» بعدم تقديم تفسيرات واضحة بشأن تغيّر موقفه من الصفقة المقترحة، التي من شأنها أن تجعله أكبر مساهم في شركة الاستثمار التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وكتب في رسالته: «لم تعد القضية مالية، بل أصبحت مسألة حوكمة»، متسائلاً عن سبب ظهور الاعتراضات على الصفقة بعد أن صوّت المساهمون بالفعل لصالح عناصرها الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التصعيد في خضم صراع أوسع على السيطرة على إحدى أكبر الثروات في أوروبا، ويسلط الضوء على تعقيدات هيكل الحوكمة الذي وضعه الأب ليوناردو ديل فيكيو، مؤسس «لوكسوتيكا» التي تحولت لاحقاً إلى «إسيلور لوكسوتيكا»، قبل وفاته عام 2022. وكانت خطته تهدف جزئياً إلى تخفيف الانقسامات العائلية التي واجهت صعوبة في التوافق على القرارات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ديل فيكيو الابن إلى شراء الحصص المجمعة البالغة 25% التي يملكها شقيقاه لوكا وباولا في «دلفين»، وهي صفقة من شأنها رفع حصته إلى 37.5% وجعله أكبر مساهم بفارق كبير عن باقي الورثة، ما قد يضع حداً لسنوات من الغموض بشأن خلافة الإمبراطورية العائلية.</div></p><h2>تمويل ضخم وضمانات مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى إتمام الصفقة مرهوناً بتأمين حزمة تمويل معقدة بقيمة 10 مليارات يورو من ثلاثة بنوك أوروبية كبرى، هي «يوني كريديت»، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول»، في واحدة من أكبر صفقات تمويل استحواذ يسعى إليها فرد في أوروبا على الإطلاق. وأوضح ديل فيكيو أن الجهات المقرضة طلبت مؤخراً ضمانات إضافية تتعلق بتوزيعات الأرباح المستقبلية واستقرار رأس المال والاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، معتبراً هذه المطالب «مشروعة»، لكنه انتقد فشل مجلس إدارة «دلفين» في تبني موقف موحد وشفاف للتعامل معها.</div></p><h2>خيار بديل قيد الدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الغموض حول التمويل، يدرس فرانشيسكو ميليري، رئيس مجلس إدارة «دلفين»، بديلاً يقضي بأن تتولى الشركة القابضة نفسها إعادة شراء حصص لوكا وباولا المعروضة للبيع بالتقييم المتفق عليه سابقاً (نحو 10 مليارات يورو)، على أن يعاد توزيع هذه الحصص لاحقاً على الورثة الستة المتبقين، وفق ما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا». وقد يُطرح هذا المقترح على المساهمين خلال اجتماع 30 يونيو.</div></p><h2>ثقل اقتصادي يتجاوز حدود العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز التداعيات نطاق الخلاف العائلي، إذ تسيطر «دلفين» على حصة كبيرة في «إسيلور لوكسوتيكا»، وتملك استثمارات استراتيجية في مؤسسات مالية إيطالية محورية، من بينها «بانكا مونتي دي باسكي دي سيينا» و«أشيكورازيوني جنرالي» و«يوني كريديت» نفسه. ومع تجاوز صافي أصولها 40 مليار يورو، تُعد «دلفين» لاعباً مؤثراً في المشهد الاقتصادي الإيطالي، وغالباً ما تجد نفسها في قلب النقاشات المتعلقة بصفقات دمج البنوك والقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام رسالته، وصف ديل فيكيو اجتماع 30 يونيو بأنه لن يتعلق بالأرباح أو الميزانية العمومية أو إتمام الصفقة وحدها، بل «بأمر أعمق؛ طبيعة شركة دلفين ومستقبلها».</div></p>

معركة عائلية بـ 11.5 مليار دولار.. وريث «راي-بان» يتحدى مجلس إدارة «دلفين» قبل اجتماع حاسم

<h2>تجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031،</h2><h2>مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية  تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار</h2><p class='article-text'>بينما يُشغل العالم بـ "الأسطورة القادمة" أو "تكتيكات الحافلة" الدفاعية على العشب الأخضر في مكسيكو سيتي، هناك مباراة أكثر ضراوة تُلعب بعيداً عن صافرة الحكم: إنها معركة السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>الملاعب قد تكون مركز الحدث، لكن مراكز البيانات هي من يحدد الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذا المونديال. نحن لا نشهد مجرد بطولة كرة قدم؛ نحن نشهد "حدث تنصيب" لنظام مالي موازٍ يحول حماس المشجعين إلى وقود لتريليونات الدولارات في الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>السؤال لم يعد "من سيفوز بالكأس؟"، بل "من سيفوز بالسيولة؟" في لحظة تقاطع فيها شغف الجماهير مع خوارزميات التداول، لتتحول الكرة من مجرد لعبة إلى أصل استثماري رقمي يهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة المالية للأبد.</p><p class='article-text'><b>حقيقة الأرقام</b></p><p class='article-text'>تستمر هذه النسخة -وهي الأكبر بمشاركة 48 فريقاً وإقامة 104 مباريات عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- حتى منتصف يوليو، لتختتم بالمباراة النهائية في "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم" المعروف بـ "ميتلايف ستاديوم" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمدن المستضيفة، كان الرهان بسيطاً؛ فالمزيد من الفرق يعني المزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز فجوة كبيرة في التوقعات بين الجهات المعنية؛ فبينما يروج "فيفا" لرقم طموح بأن يساهم الحدث بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يأتي تحليل "دويتشه بنك" لأثر البطولات الكبرى على الناتج المحلي الأمريكي 2026 ليعطي رؤية أكثر تحفظاً، مؤكداً أنه حتى لو اجتذبت البطولة 1.2 مليون مشجع دولي، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً في اقتصاد ضخم كالاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيقتصر على زيادة قصيرة الأجل بنحو 0.05% فقط من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تذهب أبحاث "بينانس" في تقريرها حول مستقبل الأصول الرقمية والاقتصاد الرياضي 2026 إلى ما هو أبعد من ذلك، متوقعة أن تضخ منصات التداول الرقمية وحدها تريليوني دولار من رؤوس الأموال الإضافية، وتجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031، مع احتمالية وصول حجم التدفقات السنوية إلى 5 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><b>ميزان الأرباح</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن الأرقام الإجمالية، تبرز "تذاكر الضيافة المتميزة" كأحد أهم محركات الإيرادات المباشرة؛ حيث تشير بيانات تقرير "ديلويت" حول اقتصاد الرياضة وتحليل إيرادات الضيافة والتمويل العالمي إلى أن مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية قد تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس توجه الشركات والمستثمرين نحو تحويل حضور المباريات إلى تجربة استثمارية ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، يقدر معهد "بروكينغز" في تحليله للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمدن المضيفة أن هذه المدن قد تضطر لاستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار إضافية في تحديث البنية التحتية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما يجعل "صافي الربح" للمدن المضيفة عملية حسابية أكثر تعقيداً مما يُروج له في البيانات التسويقية الأولية، خاصة عند خصم تكاليف التشغيل التي تبلغ في المتوسط 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للحدث.</p><p class='article-text'><b>محفظة المشجع</b></p><p class='article-text'>تتحول منصات التداول في مونديال 2026 من مجرد وسيط مالي إلى "شريك في التجربة السياحية"؛ حيث توفر حلولاً مبتكرة للمشجعين الدوليين لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات التقليدية ورسوم التحويل البنكية العالية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من حمل النقد أو الاعتماد على بطاقات الائتمان الدولية، باتت المنصات الرقمية تتيح "محافظ سفر ذكية" مرتبطة بعملات مستقرة، تسمح للمشجعين بالدفع في المتاجر والمنشآت المضيفة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) بتكلفة شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث "بينانس"، فإن هذه الآلية قد تلغي الحاجة إلى مراكز صرافة العملات التقليدية بنسبة تصل إلى 25% خلال فترة البطولة، مما يحول منصة التداول إلى "محفظة رقمية شاملة" ترافق المشجع من لحظة هبوطه في المطار حتى جلوسه في المدرجات، وهو ما يفسر التوسع الهائل في حجم السيولة الرقمية المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'><b> الرعاة الرقميين</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور منصات التداول على التسهيلات المالية للمشجعين، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للإنفاق الإعلاني في هذه النسخة؛ حيث تشير تقارير "نيلسن سبورتس" حول تحليل ميزانيات رعاية قطاع البلوكشين للأحداث الرياضية إلى أن هذا القطاع قد خصص ميزانيات تسويقية تصل إلى 800 مليون دولار لرعاية فعاليات المونديال والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بأحداث رياضية كبرى جرت قبل عامين.</p><p class='article-text'>هذا الزخم الإعلاني لم يعد مجرد لوحات في الملاعب، بل تحول إلى شراكات تقنية توفر للمشجعين "مكافآت رقمية" ومقتنيات غير قابلة للاستبدال (NFTs) مرتبطة بتذاكر المباريات، مما يعزز من قيمة "الأصل الرقمي" للبطولة ويجعل من كل تذكرة دخول بوابةً رقمية لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركات الراعية والمشجعين على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تباينات السوق</b></p><p class='article-text'>على صعيد ديناميكيات الحجز، تظهر بيانات منصة "سوجيرن" لذكاء السفر للمدن المضيفة لكأس العالم تبايناً في ثقة السوق؛ حيث سجلت هيوستن نمواً في حجوزات الطيران بنسبة 13%، ودالاس فورت وورث 10%، وميامي ونيويورك زيادة متقاربة تبلغ نحو 8%، بينما واجهت سياتل تراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تتوقع "أير بي إن بي" موسماً تاريخياً يتجاوز أولمبياد باريس 2024، بينما يتوقع توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت"، بناءً على توقعات الشركة لأداء الغرف الفندقية، ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 40 نقطة أساس، مع تقديرات "دويتشه بنك" بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس للفنادق الفاخرة المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>ورغم أن 35% من إجمالي الحجوزات الفندقية تتم في الأيام السبعة الأخيرة قبل السفر، إلا أن تحديات السيولة تظل قائمة، مما يدفع المشجعين نحو العملات المستقرة التي نمت عقودها المرتبطة بالتمويل التقليدي لتشكل 10% من أحجام تداولها.</p><p class='article-text'><b>تحديات صعبة</b></p><p class='article-text'>لقد واجه القطاع تحديات حقيقية، إذ أكدت روزانا مايتا، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأمريكية، أن الطلب تطور بشكل مختلف عما توقعه الكثيرون بعد إلغاء "فيفا" لكتل حجوزات ضخمة كانت مخصصة للوفود، مما أربك خطط الفنادق، لكن الآمال لا تزال معقودة على تعافي الطلب مع الحجوزات المتأخرة.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، يقدم جيم ألين، رئيس "هارد روك إنترناشيونال"، نموذجاً للزخم؛ حيث تُباع أكثر من نصف التذاكر للسكان المحليين، وهو ما دفع قطاع الترفيه والوجهات السياحية الكبرى في المدينة لتحقيق معدلات إشغال وتدفقات مالية ترتقي إلى مستويات أحداث ضخمة كالسوبر بول والفورمولا 1.</p><p class='article-text'><b>سقف الطموح</b></p><p class='article-text'>في ختام المشهد، يظل التحدي الأكبر هو "سقف الأسعار" وتأثير حماس الجماهير؛ إذ يشير ديريك إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماركوس صامويلسون"، إلى أن الحماس الحقيقي لم يبدأ بعد، موضحاً أنه: "عندما يبدأ منتخب بلدك في الفوز، عندها فقط تخرج ميزانيات السفر عن السيطرة".</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الجوهري للمدن المضيفة: هل تستطيع هذه النسخة تبرير كل هذا الغلاء في أكبر حدث رياضي في العالم، وهل سيظل المشجع قادراً على الإنفاق في ظل هذه التحديات المتزايدة؟ وهل سيكون هذا الحدث مجرد انتعاشٍ عابر، أم نقطة تحولٍ دائمة في الاقتصاد الرقمي للرياضة؟</p>

البلوكشين تقتحم مدرجات 2026 بـ 800 مليون دولار

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>على أطراف العاصمة الكينية نيروبي، تدور معركة خفية بعيداً عن الأضواء، أبطالها ليسوا الأفيال أو وحيد القرن، بل مئات الآلاف من النمل الأحمر والأسود التي تحوّلت إلى هدف ثمين لشبكات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، في تجارة جديدة تثير قلق السلطات البيئية والعلماء على حد سواء.</p><p class='article-text'>و سلطت قضايا توقيف حديثة في كينيا الضوء على هذه التجارة المتنامية، بعدما كشفت التحقيقات عن نشاط متزايد لتهريب أنواع نادرة من النمل إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، حيث يدفع هواة تربية الحشرات وعشاق علم النمل مبالغ طائلة مقابل اقتناء مستعمرات نادرة لمراقبتها والاحتفاظ بها داخل منازلهم.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر الأنواع المطلوبة في السوق السوداء، تبرز نملة «ميسور سيفالوتس» الأفريقية، التي وصفها عالم الحشرات الكيني دينو مارتينيز بأنها «كبيرة وشجاعة وذات ألوان زاهية»، مشبهاً إياها بـ«نمور عالم النمل» بسبب ندرتها وجاذبيتها الاستثنائية بين الهواة والباحثين.</p><p class='article-text'>وأوضح مارتينيز، الذي يراقب مستعمرات هذا النوع منذ أربعة عقود، أن هذه النملة تحظى بإعجاب واسع حول العالم، الأمر الذي جعلها هدفاً مغرياً للمتاجرين بالحياة البرية، رغم خطورة استنزافها على التوازن البيئي.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه التجارة قلق السلطات الكينية المعنية بحماية البيئة، التي بدأت تشديد إجراءاتها لمواجهة الظاهرة والحد من انتشارها، خصوصاً بعد سلسلة من القضايا التي كشفت حجم الشبكات الناشطة في تهريب النمل.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، فرضت السلطات غرامة تُقدّر بنحو 7 آلاف دولار على شابين بلجيكيين يبلغان 18 عاماً، بعد ضبط نحو خمسة آلاف ملكة نمل من نوع «ميسور سيفالوتس» بحوزتهما، كانت مخبأة داخل أنابيب اختبار ومحاقن، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات تهريب النمل في البلاد.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحاكم الكينية أحكاماً مماثلة بحق متهمين آخرين، بينهم رجل فيتنامي أدين بجرائم مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالحشرات، بينما حُكم على مواطن صيني بالسجن لمدة عام بعد ضبط نحو ألفي نملة داخل أمتعته في مطار نيروبي خلال مارس الماضي.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'>وأكدت المحكمة الكينية أن فرض عقوبات «رادعة» بات أمراً ضرورياً في ظل تكرار هذه الجرائم وما تسببه من أضرار بيئية خطيرة تهدد التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>وتكشف مواقع إلكترونية أوروبية متخصصة ببيع الحشرات حجم الأرباح الهائلة لهذه التجارة، إذ تُباع ملكة النمل من نوع «ميسور سيفالوتس» مقابل نحو 230 دولاراً، فيما قد يتجاوز سعر الملكة الواحدة ألف دولار في بعض الحالات، بحسب ندرتها وحجم المستعمرة.</p><p class='article-text'>ويرى باحثون أن جمع ملكات النمل من بيئاتها الطبيعية يخلّف آثاراً بيئية عميقة، نظراً لأن المستعمرة تحتاج ما بين 20 و30 عاماً لإنتاج ملكات جديدة، فضلاً عن نفوق أعداد كبيرة من النمل خلال عمليات النقل والتهريب.</p><p class='article-text'>وأشار الباحث السويسري جيروم جيبيه إلى أن هذه التجارة التي بدأت كهواية محدودة بين المهتمين بعالم الحشرات، تحولت مع انتشار الإنترنت إلى سوق عالمية تضم صيادين غير شرعيين ووسطاء وبائعين ومشترين من مختلف الدول.</p><p class='article-text'>وحذر جيبيه من المخاطر البيئية المحتملة لنقل أنواع النمل إلى بيئات جديدة، داعياً إلى حظر هذه التجارة مؤقتاً إلى حين إجراء تقييم شامل للمخاطر البيئية المرتبطة بها.</p><h2>معاناة</h2><p class='article-text'>وفي مشهد يعكس خطورة الظاهرة، شبّهت القاضية الكينية التي نظرت إحدى قضايا التهريب ما يحدث بـ«تجارة الرقيق»، قائلة: «تخيّل أن تُنتزع قسراً من موطنك وتُحشر داخل حاوية مع أعداد كبيرة من الآخرين»، في إشارة إلى المعاناة التي تتعرض لها هذه الكائنات خلال عمليات التهريب العابرة للحدود.</p>

"نمور النمل".. تجارة بآلاف الدولارات

<p class='article-text'><br>بينما تتركز الأنظار عادة على صراع اللقب والهروب من الهبوط، تكشف الأسابيع الأخيرة من الدوري الإسباني هذا الموسم، عن معركة أخرى لا تقل شراسة، وتتمثل في سباق على الملايين.</p><p class='article-text'><br>وحتى الأندية التي خرجت عملياً من حسابات التتويج أو النجاة، لا تملك رفاهية الاستسلام، لأن كل مركز في جدول الترتيب قد يعني راتب نجم، أو صفقة جديدة، أو حتى إنقاذاً مالياً لموسم كامل.</p><p class='article-text'><br>ويعد نادي إشبيلية، المثال الأبرز على جنون الحسابات هذا الموسم، بعدما انتقل الفريق من شبح الهبوط، إلى حلم التأهل الأوروبي في جولتين فقط، في واحد من أكثر مواسم الليغا تقارباً وإثارة.</p><p class='article-text'><br>ونوهت صحيفة «آس» بأن الصراع يكمن في القيمة الحقيقية للمراكز في طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني، التي تعتمدها رابطة الدوري الإسباني وفق المرسوم الملكي لعام 2015.<br>وبلغت إيرادات البث هذا الموسم نحو 1.292 مليار يورو، جرى توزيع نصفها بالتساوي بين الأندية، بينما خصص 25 % منها وفق الترتيب النهائي في الدوري.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الأرقام، يحصل بطل الليغا على نحو 54.9 مليون يورو، وينال الوصيف حوالي 48.4 مليون يورو، بينما لا يتجاوز نصيب صاحب المركز الأخير 810 آلاف يورو فقط، أي أن الفارق بين القمة والقاع يصل إلى أكثر من 54 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>ولا تتوقف الأرباح عند حقوق البث فقط، بل تمتد إلى الجوائز الأوروبية، التي تحول التأهل القاري إلى مسألة حياة أو موت اقتصادياً، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا يمنح الأندية ما لا يقل عن 18.6 مليون يورو، كمكافأة مشاركة فقط، بخلاف عوائد الانتصارات والتأهل للأدوار الإقصائية.</p><p class='article-text'><br>أما الدوري الأوروبي، فيمنح حوالي 4.3 ملايين يورو، ودوري المؤتمر نحو 3.1 ملايين يورو، مع مكافآت إضافية ترتفع مع كل تقدم في البطولة.</p><p class='article-text'><br>ولهذا السبب، تعاني أندية مثل فالنسيا وإشبيلية، مالياً بعد غيابها المتكرر عن البطولات الأوروبية في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>ورغم ضمان ريال سوسيداد مقعده الأوروبي عبر كأس الملك، فإن الفريق الباسكي لا يزال يقاتل في الدوري، لأن الفارق المالي بين المركزين السابع والثامن يصل إلى نحو 5 ملايين يورو، وهو مبلغ يعادل تقريباً راتب أحد نجوم الفريق.</p><p class='article-text'><br>والأمر ذاته ينطبق حتى على الأندية الهابطة، إذ قد يصل الفارق بين المركزين التاسع عشر والعشرين إلى 800 ألف يورو، وهو مبلغ كافٍ لتغطية رواتب عدة لاعبين في الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><br>وقبل سنوات، كانت بعض الفرق تتهم بالحصول على حقائب مالية لتحفيزها على الفوز أو التلاعب بنتائج المباريات في الجولات الأخيرة، لكن رابطة الليغا سعت للقضاء على هذه الظاهرة، عبر ربط كل مركز بعائد مالي واضح، وباتت المنافسة حتى اللحظة الأخيرة ضرورة اقتصادية، لا مجرد واجب رياضي.</p><p class='article-text'><br>ورغم اقتراب الستار من السقوط على الموسم، فإن المعركة الحقيقية لا تزال مشتعلة في كل زاوية من جدول الترتيب، وفي الدوري الإسباني الحديث، لا توجد مباريات تحصيل حاصل، لأن كل نقطة قد تساوي ملايين.</p>

معركة الملايين تفجر الجولات الأخيرة في الليغا

<p class='article-text'>قبل أسابيع قليلة من انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، تتصاعد أصوات الغضب داخل أروقة كرة القدم العالمية، وسط تحذيرات غير مسبوقة من أن مونديال 2026 قد يتحول إلى اختبار قاسٍ لتحمل اللاعبين، في ظل ضغط المباريات والتوسع الهائل في البطولات.</p><p class='article-text'><br>وأكدت صحيفة «ذا ميرور» أنه مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، يجد نجوم اللعبة أنفسهم أمام موسم يوصف بأنه «الأكثر استنزافاً» على الإطلاق، بعدما تراكمت عليهم مباريات الدوريات المحلية، والمسابقات القارية، وكأس العالم للأندية، ثم كأس العالم نفسه.</p><p class='article-text'><br><b>نقابة اللاعبين</b><br>أطلق ماهيتا مولانغو، الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين، تحذيراً مدوياً، مؤكداً أن اللاعبين بدأوا بالفعل مناقشة اتخاذ خطوات جماعية احتجاجية بسبب الإرهاق المتزايد.<br>وقال مولانغو إن كأس العالم المقبلة لن تكون احتفالاً كروياً كما ينبغي، بل صراع بقاء للأقوى، مشيراً إلى أن اللاعبين وصلوا إلى حدودهم البدنية القصوى، بينما تواصل الهيئات المنظمة إضافة المزيد من المباريات دون مراعاة الجانب الإنساني.<br>وأضاف: «لم تعد الفرق الأفضل فنياً هي التي تفوز دائماً، بل الفرق الأكثر قدرة على الصمود بدنياً، واللاعبون ليسوا آلات، مهما بلغت رواتبهم أو لياقتهم».</p><p class='article-text'><br><b>أرقام مرعبة</b><br>تكشف الإحصائيات حجم الأزمة المتفاقمة، إذ تصدر قائد ليفربول، فان ديك، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة هذا الموسم بين الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما خاض 4761 دقيقة لعب، يليه عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الذين تجاوزوا حاجز الـ4000 دقيقة. كما يواجه ديكلان رايس خطر إنهاء موسم يقترب من 70 مباراة بين النادي والمنتخب، بينما يواصل نجوم مثل جود بيلينجهام، وهاري كين السير على الحافة ذاتها، وسط جدول مزدحم لا يرحم.</p><p class='article-text'><br><b>شبح الإضراب</b><br>وأعاد مولانغو إلى الواجهة تصريحات لاعب مانشستر سيتي، رودري، الذي حذر قبل أشهر من أن اللاعبين باتوا قريبين من الإضراب، قبل أن يتعرض لاحقاً لإصابة قوية في الرباط الصليبي بعد موسم شاق. وترى رابطة اللاعبين أن الهيئات المنظمة، وعلى رأسها الاتحادان الدولي والأوروبي، تدفع اللعبة نحو الانفجار البدني، بعد توسيع دوري أبطال أوروبا، وإضافة بطولات جديدة، وزيادة عدد المباريات التجارية حول العالم.</p><p class='article-text'><br><b>طقس قاسٍ</b><br>لا تتوقف المخاوف عند ضغط المباريات فقط، بل تمتد أيضاً إلى الظروف المناخية المنتظرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستقام البطولة في الصيف القاسي.<br>وكان لاعب تشيلسي، إنزو فرنانديز، قد اشتكى من درجات الحرارة خلال كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه شعر بالدوار وعدم القدرة على التنفس.<br>كما تحدث مولانغو عن معاناة اللاعبين في الملاعب الأمريكية خلال المباريات النهارية، قائلاً: «ذهبت إلى مباراة في فيلادلفيا عصراً، ولم أستطع التنفس من شدة الحرارة، فكيف سيكون الوضع بالنسبة للاعبين الذين يركضون 90 دقيقة؟».</p><p class='article-text'><br><b>تلويح بالقوة</b><br>ويؤكد رئيس رابطة اللاعبين أن النجوم أصبحوا أكثر وعياً بقوتهم الجماعية، مستشهداً برفض لاعبي الدوري الإسباني سابقاً خوض مباراة رسمية في ميامي، ما أجبر المنظمين على التراجع. وأضاف: «اللاعبون أدركوا أنهم أساس اللعبة، ويمكنك بيع الحقوق والتذاكر، لكن من دون اللاعبين لا توجد كرة قدم».</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب انطلاق مونديال 2026، تبدو كرة القدم العالمية أمام سؤال مصيري: هل تستمر اللعبة في ملاحقة الأرباح والتوسع التجاري، أم تعيد النظر في حماية العنصر الأهم داخل المستطيل الأخضر؟<br>وانتهت الصحيفة الإنجليزية إلى أن التحذيرات لم تعد مجرد شكاوى فردية، بل أصبحت جرس إنذار حقيقياً بأن اللعبة قد تدفع نجومها إلى نقطة الانهيار، في بطولة يفترض أن تكون عرس كرة القدم العالمي، لا معركة للبقاء.</p>

كأس العالم 2026.. بطولة النجوم أم حرب البقاء؟

<p class='article-text'>كم مرة اليوم سألت الذكاء الاصطناعي أن يكتب لك، أو يلخص، أو يفكر نيابة عنك؟!</p><p class='article-text'>إن خلف كل دردشة تجريها مع نموذج ذكاء اصطناعي، يعمل جيش صامت من الخوادم بأقصى طاقته، فهذه الآلات لا تفكر بالمجان، لأن كل عملية حسابية تولد حرارة، وتلك الحرارة تحتاج إلى تبريد فوري وإلا أصيبت الأجهزة بالعطب، ويبقى الحل الأكثر شيوعاً حتى اليوم هو الماء الذي يرش في أبراج التبريد العملاقة ليتبخر حاملاً الحرارة إلى الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>إن هذا الماء لا يعود، لا إلى الأنهار ولا إلى الآبار الجوفية ولا إلى أي دورة مائية تخدم البشر، إنه يتبخر ببساطة، ولا يعود أبداً، وبلغة الأرقام، فإن الرقم الأكثر إيلاماً أن 78% من المياه التي تسحبها مراكز البيانات الكبرى كانت صالحة للشرب، فنحن لسنا أمام مياه مالحة أو صناعية، بل أمام ماء كان يمكن أن يصل إلى بيت عطِش أو أرض جدباء.</p><p class='article-text'>وقال طارق الحوسني مؤسس مجموعة زيروجرافيتي ورئيس مجلس الإدارة: «إن التكنولوجيا ليست هي المشكلة، بل هي أداتنا الوحيدة للنجاة والتطور والازدهار، لكن الذكاء الذي لا يدمج فيه منذ البداية منطق الاستدامة، ولنطلق عليه اليوم (الذكاء الأخضر)، قد يتحول من حل إلى تأجيل متعمد للأزمة، فالذكاء الأخضر ليس شعاراً، بل ضرورة وجودية، وشرط بقاء».</p><p class='article-text'>بالأرقام: نصف لتر ماء عذب، لكل حوار: تقدر دراسة للأستاذ شاولي رين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، أن محادثة متوسطة بين 20 و50 سؤالاً مع نموذج ذكاء اصطناعي تستهلك قرابة 500 مليلتر من الماء، وهي زجاجة كاملة تتبخر في سبيل إجابة قد تُنسى بعد دقائق، أما تدريب نموذج واحد من الصفر فيحتاج إلى نحو 700.000 لتر في جلسة واحدة، فلنتخيل، وفي سياق مليار استفسار على الأقل يومياً، ـ هذا ما يعالجه نموذج ChatGPT وحده ـ وسندرك حجم الهدر الكبير للماء، هذا ما عدا أن شركة غوغل قد سحبت 37 مليار لتر من المياه عام 2024، وقد تبخر منها 29 ملياراً بشكل نهائي، كما تشير التقديرات إلى أنه بحلول 2027 سيستهلك قطاع الذكاء الاصطناعي ما يعادل 4 إلى 6 أضعاف استهلاك دولة الدنمارك بأكملها من المياه سنوياً، وذلك في الولايات المتحدة وحدها، ولا يتوقف الأثر عند الخوادم، بل أن تصنيع هاتف ذكي واحد يستهلك 12.670 لتراً من المياه، ومعاملة بيتكوين واحدة تستنزف 16.000 لتر من الماء التي تكفي لملء حوض سباحة صغير.</p><p class='article-text'>أخلاقيات الابتكار: إن هذا التنافس الصامت بين الخوارزميات والإنسان على الماء لا يظهر في الإعلانات، ولا يذكر في بيانات الأرباح، لكنه واقع حقيقي يتشكل بعيداً عن أعين المستخدمين، ويعلق طارق الحوسني مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة زيروجرافيتي: «إن السؤال لم يعد: كيف نجعل الذكاء أسرع أو أقوى أو أذكى؟! لا، وإنما كيف نجعله أقل في استهلاك الذي ما لا يعوض؟ لأن الشركة التي تحسم معادلة الذكاء الأخضر أولاً، هي الشركة التي تتفوق وتحسم معركة القيمة والاستدامة معاً».</p><p class='article-text'><b>هل من مخرج..؟</b></p><p class='article-text'>يتطلب الطريق إلى مخرج من هذه الأزمة، قراراً قوياً قبل التقنية، فأنظمة التبريد ذات الدائرة المغلقة، وتقنيات الغمر الحراري التي تقلص الحاجة إلى المياه، والشرائح الأعلى كفاءة، هي حلول موجودة، ويمكن الاستفادة منها، وقد أعلنت مايكروسوفت عام 2024 عن تصميم لمراكز بيانات يستهلك صفراً من المياه للتبريد، في إشارة إلى أن الصناعة بدأت تلتفت إلى فاتورتها المائية، غير أن طارق الحوسني يرى أن البداية الحقيقية هي المعيار الأساسي فيقول: «لا يمكن إدارة ما لا نقيسه، نحن بحاجة إلى مؤشر عالمي واضح للبصمة المائية لكل نموذج ذكاء اصطناعي، فحين يرى المستخدم عدد اللترات المصروفة خلف كل إجابة، سيتحول الوعي إلى قوة ضغط أخلاقية توعوية واقتصادية».</p><p class='article-text'>وأخيراً: نحن نشجع على التطور والتقدم، لكننا من باب الوعي، نؤكد أن ما نملكه من قدرات حسابية مذهلة قد يصبح عبئاً إن لم نحسن توجيهه، ففي كل مرة نضغط فيها زر السؤال، هناك قطرة ماء تدفع الثمن في مكان ما، فإن لم نخضع الذكاء لمنطق الحكمة، فقد نستيقظ ذات يوم على عالم يفيض بالإجابات والرسومات وغيرها، ويعجز عن توفير كأس ماء، فالذكاء الأخضر هو الحل لاستدامة هذا الذكاء العبقري الفريد.</p>

كوكبنا يموت عطشاً.. والذكاء الاصطناعي يشرب من حصة البشر

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الأربعاء، حيث واصلت تقييمات الأسهم المرتفعة إثارة قلق المستثمرين عالمياً، بينما تراجع سهم نوفو نورديسك بعد أن أصدرت شركة الأدوية توقعات متشائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.05% إلى 568.10، ليتداول عند مستويات لم يشهدها منذ 17 أكتوبر للجلسة الثانية على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط «داكس» الألماني بنسبة 0.36% عند 23809 نقاط، فيما صعد «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.0.4% عند 8043 نقطة، بينما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني 0.08% ليتداول عند 9711 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة، بانخفاضها بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الأسهم التي تعتبر ملاذات آمنة، مثل قطاع الأغذية والمشروبات، بشكل طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت مخاوف التقييم للظهور هذا الأسبوع في وول ستريت والأسواق الآسيوية التي شهدت ارتفاعات قياسية هذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالحماس للذكاء الاصطناعي. وعززت تعليقات البنوك الأمريكية الكبرى يوم الثلاثاء هذه المخاوف. في غضون ذلك، كانت الأرباح محط أنظار في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سهم نوفو نورديسك بنسبة 2% في تداولات متقلبة، بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمنتجات ويغوفي توقعاتها لأرباح العام بأكمله، في ضربة مبكرة للرئيس التنفيذي الجديد لشركة الأدوية الدنماركية، وسط حملة إعادة هيكلة شاملة لتعويض الخسائر في معركة شرسة في سوق أدوية السمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سهم أمبو بنسبة 12%، بعد أن أعلنت الشركة الدنماركية المصنعة لحلول التنظير الداخلي عن نتائج ربع سنوية أقل من التوقعات، بينما أعلنت فيستاس عن أرباح تشغيلية في الربع الثالث تفوق التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لتوربينات الرياح بنسبة 10%.</div></p>

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية والأنظار على الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تُسلّط الضوء على التحديات الأخلاقية والأمنية المتزايدة في عالم الذكاء الاصطناعي، يتولى  زيكو كولتر من جامعة كارنيجي ميلون واحدة من أكثر المهام حساسية في الصناعة: رئاسة لجنة السلامة في شركة "أوبن أيه أي"، المخوّلة بوقف أي إصدار جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي إذا تبين أنه يهدد السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كولتر، وهو رئيس قسم التعلم الآلي في الجامعة، يقود لجنة من أربعة أعضاء تمتلك سلطة إيقاف أو تأجيل إطلاق أنظمة "شات جي بي تي" الجديدة إذا رأت أنها غير آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف مهمته بأنها تتجاوز "المخاوف الوجودية" إلى التعامل مع قضايا ملموسة تمس الأمن السيبراني، والاستقرار النفسي للبشر، وإمكانية إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة أو شن هجمات رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار كولتر لهذا المنصب لم يأتِ صدفة، بل جاء ضمن اتفاقيات تنظيمية جديدة بين أوبن أي أيه وسلطات ولايتي كاليفورنيا وديلاوير، بعد الجدل الواسع حول تحول الشركة من مختبر غير ربحي إلى كيان ربحي جزئياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلزم الاتفاقيات الشركة بأن تضع اعتبارات السلامة قبل الأرباح، مع منح لجنة كولتر سلطة رقابية مستقلة على قرارات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي، تخلّى عن عضويته في لجنة السلامة لتعزيز استقلالها، فإن كولتر أكد أن لجنته تحتفظ بكامل صلاحياتها، بما في ذلك تأجيل أي إصدار إلى حين استيفاء معايير الأمان المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكشف عمّا إذا كانت اللجنة قد أوقفت إصدارات سابقة، مشيراً إلى أن إجراءاتها تظل سرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت أهمية اللجنة بعد سلسلة من الأحداث التي أثارت مخاوف من تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي دون ضمانات كافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد واجهت "أوبن أيه أي" انتقادات ودعاوى قضائية، من بينها قضية رفعها والدان في كاليفورنيا بعدما انتحر ابنهما إثر تفاعلات مطوّلة مع شات جي بي تي. كما رفَع إيلون ماسك، أحد مؤسسي"أوبن أيه أي"، دعوى ضد الشركة بدعوى انحرافها عن رسالتها الأصلية المتمثلة في "خدمة البشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كولتر أن المخاطر الحقيقية تتنوع بين تسرب البيانات، وتلاعب النماذج بالمستخدمين، وتداعياتها على الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستتطلب بحثاً معمقاً في "سلامة العوامل الذكية" التي باتت قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجدل، يرى كثيرون أن وجود شخصية أكاديمية مثل كولتر على رأس هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو ضبط إيقاع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ناثان كالفن من منظمة "إنكود" إن كولتر يمتلك الخلفية المناسبة لإدارة هذا الملف الحساس، مضيفاً أن فعالية هذه الخطوة ستعتمد على مدى التزام الشركة بتطبيق معايير السلامة فعلياً لا شكلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المهمة، يقف زيكو كولتر اليوم في قلب معركة أخلاقية وعلمية تحدد ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، بين الطموح التجاري من جهة، وضمان سلامة البشرية من جهة أخرى.</div></p>

زيكو كولتر.. حارس بوابة الذكاء الاصطناعي في أوبن أيه آي

<p class='article-text'>وسط تصاعد وتيرة المعركة القضائية بين الملياردير إيلون ماسك وعملاق الذكاء الاصطناعي «OpenAI»، تعهد فريق ماسك القانوني بالمضي قدماً في قضيته الهادفة إلى إلغاء إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة التي حولتها فعلياً إلى كيان هادف للربح. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على ما يعتبره فريق ماسك «تجاوزاً غير قانوني» للمبادئ التأسيسية للمنظمة.<br></p><p class='article-text'>أعلن مارك توبيروف، المحامي الرئيسي لإيلون ماسك في الدعوى ضد «OpenAI»، أنهم لن يسمحوا بـ «إعادة الهيكلة في اللحظة الأخيرة» التي قامت بها الشركة، على الرغم من موافقة المدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير - حيث تتخذ «OpenAI» مقراً لها - على هذه التغييرات، أو بالأحرى، عدم معارضتهم لها.<br></p><h2>خيانة «المهمة»</h2><p class='article-text'>يكمن جوهر نزاع ماسك، الذي كان أحد المؤسسين الرئيسيين لـ «OpenAI» في عام 2015، في ادعائه بأن الشركة انحرفت عن مهمتها الأساسية وغير الربحية التي نصت على تطوير «الذكاء الاصطناعي العام (AGI) لصالح البشرية جمعاء» وليس لصالح الربح.<br>وقد وصف ماسك سابقاً المنظمة بأنها «مبنية على كذبة»، متهماً الرئيس التنفيذي سام ألتمان بالتخلي عن المبادئ الخيرية للشركة مقابل مليارات الدولارات من الدعم والاستثمار، أبرزها من شركة مايكروسوفت.<br></p><h2>التحول للربحية</h2><p class='article-text'>شهدت «OpenAI» أخيراً عملية إعادة هيكلة كبرى، حيث تحولت عمليتها الرئيسية إلى «مؤسسة ذات منفعة عامة»، وهي نوع من الكيانات الربحية يركز على المصلحة العامة بالإضافة إلى الأرباح. وقد جاء هذا التحول ليسهل على الشركة جمع المزيد من رأس المال.<br>في إطار هذه الهيكلة، أعلنت «OpenAI» عن اتفاقية جديدة مع شريكتها الكبرى مايكروسوفت تمنح العملاق البرمجي حصة ملكية تبلغ حوالي 27% في الكيان الربحي الجديد لـ «OpenAI»، وتقدر قيمة الشركة بموجب هذا الاتفاق بما يصل إلى 500 مليار دولار.<br></p><h2>تجاوز على المحكمة</h2><p class='article-text'>يرى محامي ماسك، توبيروف، أن قرار «OpenAI» بإعادة الهيكلة في هذا التوقيت يمثل محاولة لاستباق قرار المحكمة وهيئة المحلفين في القضية المرفوعة. وأشار إلى أن عدم معارضة المدعي العام في كاليفورنيا للتغيير لا «يطهر» سلوك «OpenAI» غير القانوني المزعوم.<br>ويشدد توبيروف على أن استمرار الدعوى القضائية هو أمر ضروري لـ «إحقاق الحق» وإلغاء هذه التغييرات التي يعتبرونها مسيئة للاتفاق التأسيسي بين المؤسسين.<br></p><h2>مستقبل القضية</h2><p class='article-text'>على الرغم من إتمام «OpenAI» لإعادة هيكلتها، إلا أن الدعوى القضائية التي رفعها ماسك – والتي يطالب فيها بإجبار «OpenAI» على جعل جميع أبحاثها وتقنياتها مفتوحة المصدر للجمهور – من المقرر أن تذهب إلى المحاكمة في أواخر مارس المقبل أمام محكمة اتحادية أمريكية. ويؤكد المدعي العام لكاليفورنيا، روب بونتا، أن تحول «OpenAI» إلى شركة ربحية «لن يكون له تأثير على أي قضايا أخرى»، ما يفتح الباب أمام استمرار معركة ماسك القانونية.<br></p><h2>ماسك وسام</h2><p class='article-text'>النزاع بين ماسك وسام ألتمان يتجاوز مجرد المال، ليصبح صراعاً مفتوحاً على فلسفة الذكاء الاصطناعي ومستقبله: هل يجب أن يكون مشروعاً مفتوحاً وخيرياً لخدمة البشرية (كما يرى ماسك وشركته المنافسة xAI)، أم كياناً قادراً على جني الأرباح لتأمين استدامة الأبحاث الضخمة والمكلفة (كما ترى «OpenAI»)؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت دراسة إلى أن استياء المتسوقين في بريطانيا من تطبيقات الدردشة الإلكترونية وغيرها من خصائص الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكلف شركات التجزئة مليارات من الإسترليني.</div></p>

نتائج البحث عن: معركة على الأرباح